جانب ايجابي في قانون الضريبة

 عبد المنعم الزعبي

عبد المنعم الزعبي [ 2014\02\05 ]

أثناء الحديث مع أحد أعضاء لجنة الاستثمار في مجلس النواب، تبين بأن مشروع قانون الضريبة الجديد يحتوي على بند يربط 6 آلاف دينار من اعفاء العائلة البالغ 24 ألفا بوصولات يقدمها المكلف لدائرة الضريبة تثبت انفاقه على مجموعة من الخدمات المهنية و على رأسها أجور الأطباء و المحامين.

هذا البند الايجابي ينطوي على هدفين: الأول تكريس ثقافة استلام الوصل مقابل الخدمة، و الثاني تزويد ضريبة الدخل باثباتات قانونية تساعدها على تقدير دخول اصحاب المهن الخدمية كالأطباء و المحامين.
بيد أن هذا التشريع المقترح و ان كان مفيدا يعتبر مجزوءا بسبب عدة اعتبارات يجدر بالمشرع النظر اليها بعين الأهمية عند مناقشة مشروع القانون في الأشهر المقبلة.
فمن جهة، يكون الاقتراح بأن يشمل البند وصولات كافة الخدمات و حتى السلع التي يقوم المواطن بشرائها، و عدم حصر ذلك في الخدمات المهنية فقط، بغية الوصول الى تكريس حقيقي لمبدأ الوصولات في المجتمع.
و من جهة أخرى، يجدر بالقانون أن ينطوي على عقوبات صارمة تمس مزودي الخدمات و السلع الذين يتجنبون تقديم الوصول للمستهلك النهائي، بهدف التأكد من مصداقية الدفاتر المحاسبية المقدمة لدائرة الضريبة.
في اللقاء الذي جمع أسرة صحيفة المقر بمدير دائرة ضريبة الدخل هذا الأسبوع، تكلم الأخير بنبرة غير راضية عن جانب العقوبات في مشروع قانون الضريبة المحال الى مجلس الأمة.
المدير بين بأن مشروع القانون لم يشمل تغييرا جوهريا على العقوبات المترتبة على التهرب الضريبي، كما تمت الاشارة الى صعوبة و مماطلة التشريعات القائمة في تحصيل حق الضريبة من المكلفين المتهربين.
اعتقد أن الحكومات المتعاقبة تجنبت المضي في فرض عقوبات صارمة على التهرب الضريبي و الاجراءات الواقية منه مثل تقديم الوصولات لسببين: الأول اعتبارها هذا الاجراء طاردا للاستثمار و الثاني قناعة مبطنة لدى صناع القرار بأن المكلف قادر على التحايل "ان اراد" مهما وصلت التشديدات و العقوبات.
لو كانت المبررات السابقة مصيبة لما استطاعت الحكومات عبر العالم تقليص حجم التهرب من الضريبة، و لما استثمرت ذات الحكومات مبالغ مالية ضخمة في تفعيل كفاءة التحصيل و تفعيل آليات امتثال المكلفين.
القانون المتكامل يحمل في ثناياه الحافز الايجابي و السلبي، و بغياب أحد هذه الحوافز أثبتت التجربة حصول اختلالات في الامتثال.

عبد المنعم الزعبي

هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن

بطالة النساء : نعمة أم نقمة ؟

رد قانون ضريبة الدخل !

أرقام مقلقة عن السياحة !

7 آلاف فيلسوف سنويا !

'بت كوينز' العملة الافتراضية الجديدة

نتائج الملكية الأردنية

موجة أخرى من الخصخصة!

لا أموال ساخنة في الأردن

جانب ايجابي في قانون الضريبة

تخفيض الدعم النقدي

لا تدعموا الفقراء،، دعوهم يموتون!

الفوسفات و البحث عن شريك آخر

'المركزي' يدعم الصناعة

الوصل مقابل الخدمة

التصفيق بيد واحدة!

موظفو الحكومة بعقود!

أرقام المالية وأرقام الصندوق

ليش راتبك واطي ؟

ربط مغلوط بين الربا والفائدة

توقعات انخفاض أسعار الذهب

عقاب مركب للملتزمين بضريبة الدخل

أليكسا: خسائر أم مكاسب؟

تجاوب ضعيف لأدوات البنك المركزي

رفع معدلات القبول في الجامعات

حصيلة اليوروبوند لم تستخدم!

الجدوى الاقتصادية لتغيير الحكومة

تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام

تحذير الخليج و البطالة في الأردن

الصناعة واللاجئون والمساعدات

فاتورة الدين العام

التقرير السنوي لدائرة الضريبة

لماذا الحكومة و ليس المصفاة؟

لماذا تتراجع الايرادات؟

قوانين مالية مستباحة !

كيف يكون التضخم مفيدا؟

السياسة المالية وتحفيز النمو

هل نتنفس الصعداء؟

هل انخفض التضخم؟

المديونية تتخطى العجز!

اعفاءات ضريبة الدخل: ماذا عن اقساط القروض؟

أين يذهب الارتفاع في ودائع الدينار؟

البطالة لم تنخفض !

العلاقة بين العجز والنمو

العلاقة بين العجز والنمو

الحكومة تخالف الموازنة و تظلم مستحقي الدعم

ماذا عن عجز المواطن؟

الصناعة وسلف البنك المركزي

ربط الاجور بالتضخم

الغاز المصري.. عودة الى نقطة الصفر؟

هل تصدر سندات اليوروبوند في 2013؟

حالة ترقب تكلف الاقتصاد مئات ملايين الدنانير

اسعار الفائدة في الاردن الى انخفاض

'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

الدفعة الثانية والثالثة من الدعم النقدي

هيكلة وزارة التربية والتعليم

الجامعات الاردنية والكابوس المالي

هل يستخدم المركزي 'التوجيه الشفهي' لتحفيز الاقتصاد؟

سندات يوروبوند.. اقتراض طويل الاجل بتكلفة 0%

هل ربحت ام خسرت شركة الكهرباء هذا العام ؟

ما لم يكتب عن تخفيض فائدة الدينار