الأردن وعضوية مجلس التعاون الخليجي: ضرورة استراتيجية

معن النسور

معن النسور [ 2014\12\24 ]

ن في ضم الأردن لمجلس التعاون الخليجي للدول العربية مصلحة استراتيجية للأردن ولدول مجلس التعاون

مر الأردن خلال العقود الماضية بصعوبات ومشكلات تمكن من التغلب عليها بفضل سياسات وظروف محلية وإقليمية وعالمية صبت في مصلحته، ويمر حالياً بظروف سياسية واقتصادية غاية في الدقة والخطورة تكاد تكون الأصعب منذ انشائه؛ فعلى الصعيد السياسي تمر دول مجاورة له بأزمات تعصف بها وتوشك أن تطيح بالأنظمة القائمة فيها وتقسيمها مهددة بذلك استقرار الاردن من جوانب عديدة ليس أقلها تدفق مئات الالاف من البشر الى أراضيه ومشاركتهم سكانه مواردهم البسيطه ومتسببة في تغييرات ديموغرافية قد تقود الى قلاقل تهدد أمنه ومستقبل النظام فيه. فإلى الشرق منه ما زال العراق يمر من حال سئ الى أسوأ في ظل انحسار سيطرة النظام فيه على أراضي العراق وهيمنة ايران على قراراته المركزية وانقسام الشرائح العرقية والمذهبية فيه انقساماً أضحى معه تقسيم العراق أمراً قد لا يكون هنالك مفر منه. والى الشمال من الاردن تدور رحى حروب ضروس بين النظام السوري والقوى المعارضة له من شتى المشارب والارتباطات تطحن المجتمع السوري وتؤدي الى تفككه ممهدة بذلك الى تقسيم البلاد الى دويلات ذات طابع عرقي ومذهبي. ولازالت القوى الدولية والاقليمية تعبث في الساحة السورية لتحقيق مصالحها بطريقة تمنع أي طرف من أطراف الصراع حسم الأمر على الأرض ولا زال الشعب السوري يدفع الثمن على شكل قتلى وجرحى ومهجرين فاض جزء كبير منهم على الأراضي الاردنية حتى ناء بهم الحمل وثقل معهم الكاهل، وهو أمر له تبعات اقتصادية وسياسية وأمنيه على الداخل الاردني يدركها الجميع.
والى الغرب من الاردن لا زال الاحتلال الاسرائيلي يجثم على صدر الشعب الفلسطيني ضارباً بالقرارات الأممية التي أقرت للشعب الفلسطيني بحقوقه عرض الحائط وناقضاَ اتفاقات كان قد وقعها مع ممثلي الشعب الفلسطيني. وليس ذلك فحسب، بل وانحاز الناخب الاسرائيلي الى صف عتاة متطرفي الكيان الاسرائيلي واصبحت تشكل منهم الحكومات التي استغلت تراجع العرب والانقسام الفلسطيني والانحياز الغربي لإسرائيل من أجل قضم المزيد من الأراضي ورفع وتيرة الاستيطان وابتلاع القدس ووضع اليد على المقدسات وتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين. وما انفك الصراع العربي الاسرائيلي يلقي بظلاله على الواقع الاردني، إذ تدرك الدولة الاردنية انها وعلى الرغم من توقيعها اتفاقية سلام في العام 1994 مع اسرائيل الا ان دوائر كثيرة في اسرائيل ما زالت تدفع باتجاه حل القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الاردني والفلسطيني من خلال ما تطلق عليه ادبياتهم "الخيار الاردني" وما تسميه أدبياتنا "الوطن البديل." وفي هذا الاطار, فإن رصد ما يذهب اليه سياسيون اسرائيليون في مواقع تنفيذية ومراكز أبحاث إسرائيلية في معرض الحديث عن الحلول الأمثل من وجهة نظرهم للصراع كفيل بجلاء موقف دوائر صنع القرار في إسرائيل في ما يتعلق بالوطن البديل. فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن استجلاء أراء أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي (حزب اسرائيل بيتنا)، وموشيه ياعلون وزير الدفاع (حزب الليكود)، ونفتالي بينيت وزير الصناعة والتجارة والعمل (حزب الوطن اليهودي)، وأحزابهم تتشكل منها الحكومة الاسرائيلية الحالية، كفيل بالإجابة على ميول دوائر صناعة القرار لديهم. وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الأردن يجد في أحيان كثيرة نفسه وحيداً، من دون أمة العرب، في التعامل مع ما تحيكه اسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية على الرغم من تواضع امكاناته وضعف قدراته، ولا بد من الاشارة هنا الى حدث أخيرتصدى له الاردن ألا وهو تقسيم الحرم القدسي بين المسلمين واليهود، ولا زال يتعامل مع مسألة يهودية الدولة في اسرائيل نظراً لتبعاتها الخطيرة على الفلسطينيين ومن ثم على أمنه واستقراره.
وما دمنا نتحدث عن الأخطار التي تحيق بالأردن، فلا بد من أن نعرج على الأخطار الداخلية والتي تتبدى من خلال ضغوط داخلية على الدولة الأردنية سببها واقع إقتصادي يعاني منه المواطن وهو غاية في الصعوبة تأخرت الدولة الأردنية كثيراً في مواجهة مسبباته وظلت تتهرب منها حتى تفاقم لدرجة خطيرة يبدو معها للمراقب أن الخرق قد اتسع كثيراً على الراتق! ومن الإنصاف القول بأن الدولة الأردنية قد تعاملت مع النسخة الأردنية مما يسمى ب"الربيع العربي" في غاية الحكمة وسعة الصدر وأجرت اصلاحات في الاتجاه الصحيح وإن لم تكن في شمولها وعمقها كافية في نظر الكثير من المراقبين، حتى خفتت حدة أعاصير ذلك "الربيع" وتحولت إلى رياح تثور بين الفينة والأخرى في وجه الدولة لأسباب اقتصادية نشأت وتستمر نتيجة لضعف الامكانات وشح الموارد وتواضع قدرة مؤسسات الدولة بشكل عام. ومما لا شك فيه أنه ما كان هنالك من مفر من التصدي للمسألة الاقتصادية وإعمال المبضع في جسد الاقتصاد الأردني المنهك وبمسؤولية كبيرة تحد من الوقوع في براثن الفشل التام، وهو إجراء ترددت السلطة التنفيذية في الإقدام عليه لفترات طويله بسبب كلفته السياسية المرتفعة. ويبدو أن الأمر يستدعي الان أن تتزامن الاجراءات الاقتصادية ذات الوطأة مع تطوير ملائم للحياة السياسية! وعلى الرغم من السياسات الاقتصادية التقشفية التي تم تبنيها والإجراءات التي جرى وضعها موضع التنفيذ للحد من التراجع الإقتصادي وما يرافق ذلك من تذمر إلا أن الأمر يستدعي دعماً خارجياً سخياً مؤسسياً لتكمين الدولة الأردنية من القيام بأعباءها الداخلية والخارجية، ومن قبل جهات أو منظومة تكون مصالحها منسجمة بشكل استراتيجي مع وجود أردن مستقر ومتماسك وقادر على الدفاع عن مصالحه، وأهدافها تتشابك بشكل تام مع أهدافه. ندرك تماماً أن دولاً (كالولايات المتحدة واليابان) وتجمعات اقليمية (كالإتحاد الأوروبي) قدمت وتقدم دعماً اقتصادياً للأردن، إلا أن مقداره ودوافعه وثمنه قد لا تنسجم أحياناً مع حاجات الدولة وأهدافها ومصالحها!
وليس أقرب إلى تلك المنظومة التي تتشابك مصالح الأردن مع مصالحها بشكل وثيق لا ينفصم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن هنا كانت دوائر صناعة القرار في الأردن على الدوام تأمل في قيام ترتيبات ما بينه وبينها قد تمر بإنضمام الأردن إلى بعض مؤسسات المجلس مروراً بوضع الدولة الأولى بالرعاية وإنتهاء بالعضوية الكاملة. ويذكر أن أوضح العبارات حول مسألة انضمام الأردن للمجلس كانت قد صدرت عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في أيار من العام 2011.
ولقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، عمقاً طبيعياً واستراتيجياً للأردن كما كان الأردن على الدوام لهذه الدول سنداً وظهيرا في إطار إمكانياته المتواضعة. إلا أن التعقيدات الإقليمية والتهديدات التي تحيط بدول المجلس وتحيط بالأردن تستدعي ترتيبات جديدة تتمكن من خلالها دول المجلس والأردن من حماية مصالحها، وتمنع من تفاقم التهديدات التي تتعرض جميعها لها بشكل يؤدي إلى واقع على الأرض يساهم في إضعافها وتهديد استقرارها ومصالح شعوبها. فالوقاية خير وأقل كلفة وأسهل من التعامل مع الضرر إن وقع. كنا قد أشرنا في بداية المقال إلى التهديدات التي تحيط بالأردن، ونذكر هنا أن دول مجلس التعاون تواجه أخطاراً داخلية وخارجية تزداد حدتها مع تعقد الوضع الإقليمي، فلا زال التهديد الإيراني يتطور بشكل مقلق لحكومات دول المجلس يزيد من خطورته تدخل ايران في شؤون بعض تلك الدول من خلال جزء من قطاعات سكانية تحركها ايران كأدوات تحقق من خلالها مصالحها الإقليميية. ونذكر هنا أن ايران قد تمكنت حتى اليوم من السيطرة أو التأثير المباشر على صناعة القرار في أربع عواصم عربية ولا شك أنها تطمح بالمزيد!
كما يشكل الإرهاب تهديداً مباشراً لدول المجلس وهو ناتج عن الواقع الذي يمر به الإقليم بشكل عام، وتمر به سوريا بشكل خاص. فإن تأخر الحسم في الصراع هناك وكما أرادت إبتداءً دول المجلس وما بات واضحاً الان من عدم حصوله في المدى المنظور في ظل تضارب مصالح القوى العالمية والإقليمية، يشكل دافعاً لقوى مختلفة للعبث بأمن دول الخليج العربية.
وفي ظل ما تقدم، فإن مسألة دخول الأردن في ترتيبات خاصة مع دول المجلس باتت أمراً على درجة كبيرة من الأهمية نظراً للإنعكاسات الايجابية المتوقعة على قدرة الأردن في التعامل مع معطيات التردي الإقليمي إلى الشرق والشمال والغرب منه، ناهيك عن تمكينه من التعامل مع المخططات الإسرائيلية التي لا تمس فقط بالمصالح الفلسطينية والأردنية، بل وتمس بمصالح دول مجلس التعاون. كما إن من شأن الترتيبات الخاصة بين الأردن ودول المجلس والتي يمكن من خلالها تحسين الواقع الاقتصادي لمواطنيه منع استغلال القوى الإقليمية، ومن ضمنها ايران، أي صعوبات اقتصادية لإحداث فوضى على الساحة الأردنية خدمة لمصالحها.
ومن الملاحظ أن مسألة انضمام الأردن لمجلس التعاون باتت بين مراوحة في مكانها أو تراجع مقلق للأردنيين وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي. ويبدو أن أسباب أولئك الذين يعارضون منح عضوية المجلس للأردن تدور حول نقاط رئيسية ثلاث وهي كما يلي:
أولاً: يرتب الدور التاريخي للأردن في الصراع العربي الاسرائيلي عليه تحديات يبدو أن بعض الدوائر في دول المجلس تريد أن تنأى بنفسها عنها نظراً لكلفها السياسية والمالية الباهضة، وتعتبر هذه الدوائر أن اتفاقية وادي عربة بين الأردن واسرائيل قد رتبت التزامات على الأردن سوف يمتد تأثيرها على دول المجلس في حال انضمام الأردن اليه، ويزيد حذر تلك الدوائر نتيجة لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي الأردنية والقناعة بأن عودتهم لأراضيهم التي أخرجوا منها يبدو أمراً مستبعداً في إطار أية اتفاقيات مستقبلية في ظل توازن القوى القائم بين أطراف الصراع، مما يرتب أعباء جسيمة على دول المجلس. أضف إلى ذلك فإن دول المجلس لا تبتغي الدخول في أية ترتيبات يمكن أن تبدو معها بأنها تساهم في تسوية سلمية مع الكيان الاسرائيلي.
ثانياً: في ظل عضوية كاملة فإنه من المتوقع أن يشكل ضعف امكانيات الأردن الاقتصادية وتفاقم مشكلاته الاقتصادية-الاجتماعية مع مرور الزمن أعباء اضافية على خزائن دول المجلس وخصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط؛ فنقص موارد الطاقة والمياه في الأردن بشكل مفزع قد يستدعي رصد موارد كبيرة، وترى بعض دوائر صناعة القرار في دول المجلس ضرورة حل هذه المشكلات قبل الدخول مع دول المجلس في ترتيبات قد تؤدي الى عضوية كاملة للأردن.
ثالثاً: تلعب المسألة السياسية الداخلية الأردنية دوراً مهماً في تردد بعض دوائر صناعة القرار في دول المجلس في منح العضوية للأردن؛ فالنظام السياسي الأردني يختلف في طبيعته وتركيبته اختلافاً واضحاً عن تلك الموجودة في دول مجلس التعاون، ففي الأردن لا يعطي الدستور الأردني دوراً سياسياً لغير الملك من الأسرة المالكة ويشارك الشعب من خلال نوابه المنتخبين في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية والتي تستمر في تولي مهامها ما دامت تحظى بثقة مجلس النواب. أضف إلى ذلك فإن النظام السياسي في الأردن يسمح بإنشاء التنظيمات السياسية بشتى أشكالها وعلى رأسها الأحزاب والجمعيات والنقابات ذات الاهتمامات السياسية. كما أن لبعض تنظيمات الإسلام السياسي نشاطاً تسمح فيه الدولة الأردنية بموجب تشريعاتها وهي ذات التنظيمات التي صنفتها بعض دول المجلس على أنها تنظيمات ارهابية، هذا فضلاً عن تشابك تاريخي ذي بعد مصلحي ما بين أبرز تنظيمات الإسلام السياسي والدولة الأردنية يمكن أن يكون لفصم عراه كلفة غير مبررة في الوقت الحالي في الحسابات الداخلية. كل ذلك يجعل من ضم الأردن للمجلس أمراً ذا تبعات تعتبر في أقل تقدير مصدر قلق وتصب بالتالي في خانة الأسباب التي تدعو إلى صرف النظر عن ضم الأردن للمجلس.
إلا أن الأسباب التي تسوقها دوائر أخرى ومنها ما هو موجود في دول مجلس التعاون نفسها والتي تصب في صالح ضم الأردن في عضوية المجلس تبدو أكثر الحاحاً لتحقيق مصالح مشتركة لدول المجلس والأردن، ويمكن اجمال تلك الأسباب في نقاط خمسة على النحو التالي:
أولاً: تتطلب المسؤوليات التي تقع على كاهل الأردن من جراء مسؤوليته التاريخية في الصراع العربي الإسرائيلي وموقعه الجغرافي موارد كبيرة لا قبل له بها ويؤدي توفيرها إلى قيام الأردن بدور أفضل في صد الأقتراب الإسرائيلي من ساحة دول المجلس، ويمكنه أيضاً من توفير الدعم اللازم للفلسطينيين للتشبث بأرضهم ومقاومة تهجيرهم والدفاع عن المقدسات. إذ إن انهيار صمود الفلسطينيين على أرضهم سيؤدي لا محالة إلى دفعهم إلى شرقي نهر الأردن وسوف يؤدي ذلك لفوضى عارمة من الممكن أن تستفيد منها قوى دولية أو اقليمية مثل ايران.
ثانياً: إن شح الموارد وضعف الإمكانيات التي يعاني منها الأردن والتي أدت إلى تراجع اقتصادي يتبدى في مستويات نمو متواضعة ومديونية كبيرة وعجوزات مقلقة في الموازنة العامة والميزان التجاري ونسب مرتفعة للفقر والبطالة يستدعي تدخلاً لتحسين الواقع منعاً لتعرض النظام السياسي لضغوط قد لا يقوى على الصمود أمامها وتؤدي إلى استغلال اسرائيل لتبعاتها في حل كارثي للقضية الفلسطينية وعلى حساب الحقوق العربية.
ثالثاً: تعاني بعض الدول الأعضاء في المجلس من واقع ديموغرافي قد يتسبب في واقع لا يصب في صالحها. ولا شك بأن التشابه العرقي والمذهبي والثقافي بين الأردن ودول المجلس يصب في صالح سياسة فتح المجال على مصراعيه أمام العمالة الأردنية للإنتقال بسهولة ويسر للعمل في أسواق دول المجلس. فبالإضافة إلى التخفيف من الضغط الديموغرافي على دول المجلس فإن من شأن ذلك الحد من البطالة المتفشية في المجتمع الأردني وبالتالي التخفيف من الضغط السياسي الداخلي.
رابعاً: إن ضم الأردن لعضوية المجلس من شأنه انضمام قوة عسكرية متمرسه ذات خبرات عملياتية مهمة لقوى المجلس، ناهيك عن الاستفادة الأكبر من أجهزته الأمنية والتي هي على درجة متقدمة من الاحتراف والخبرة. وعلى الرغم من كون ذلك لا يقلب الموازين لصالح دول المجلس أمام التهديدات المحتملة إلا انخراط قوات أردنية في قوات درع الجزيرة ستجعل منها سنداً لقوات دول المجلس عند الحاجة اليها.
إن في ضم الأردن لمجلس التعاون الخليجي للدول العربية مصلحة استراتيجية للأردن ولدول مجلس التعاون وحتى يتحقق هذا الأمر فلا بد من خطوات عملية تهيء الأردن لمثل هذا الأمر منها مراجعة الأردن لتشريعاته لتتوائم مع عضويته المستقبلية والعمل المشترك من أجل الإرتقاء باقتصاده وذلك من خلال بذل الأردن جهوداً حقيقية تسهم في رفع مستوى ادارته للعملية الإقتصادية، وتقديم دول المجلس للأردن المساعدات المالية والنفطية وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية ذات القيمة المضافة العالية وفتح الباب للعمالة الأردنية. أضف إلى ذلك الإرتقاء بمستوى التنسيق في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري. إن الأسباب والظروف جميعها مهيأة لأن تسهم في إنجاح الإندماج المأمول بما في ذلك العلاقات الشخصية والحميمة التي تربط ملك الأردن مع زعماء دول المجلس، و في العلاقات الدولية غالباً ما تلعب العلاقات الشخصية بين زعماء الدول دوراً في تحقيق أهداف يظن الكثيرون صعوبة تحقيقها.

معن النسور

0
0
Advertisement