انخفاض النفط في 2015: فرصة ذهبية للتنازل عن أسلوب إدارة قطاع الطاقة الحالي 2 من 3

جواد جلال عباسي

جواد جلال عباسي [ 2014\12\26 ]

في معظم 2013 وكل 2014 كان جل توليد الكهرباء يتم عبر الديزل والفيول اويل مع انقطاع الغاز المصري

في منتصف 2013 انقطع الغاز المصري انقطاعا نهائيا. وصار جل توليد الكهرباء في الاردن يعتمد على الديزل والفيول اويل. بحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2013 (جدول 22 صفحة 58) كان معدل كلفة شراء الكيلوات ساعة من محطات التوليد 12.5 قرشا. ومعدل سعر بيع الكيلووات لشركات التوزيع ساعة 7.1 قرشا (وهو سبب الخسائر الكبيرة للشركة وازدياد المديونية). لم ينخفض سعر النفط (برينت) طوال 2013 عن 100 دولار للبرميل. وكانت كلفة الكهرباء شاملة التوليد والتوزيع والفاقد في 2013 و 2014 (مع انقطاع الغاز المصري) من 18 الى 19 قرشا للكيلو وات بحسب تصريحات رسمية حكومية في بداية 2014 وكذلك بحسب شرح من قبل معالي وزير الطاقة السابق المهندس علاء بطاينة في اذار 2013 (صفحة 35).
اذن في معظم 2013 وكل 2014 كان جل توليد الكهرباء يتم عبر الديزل والفيول اويل مع انقطاع الغاز المصري. بمعدل كلفة حوالي 18-19 قرشا للكيلو وات شاملا التوليد والنقل والتوزيع والفاقد التقني وفاقد السرقات. وعليه فان سعر نفط ما دون 60 دولارا للبرميل (انخفاض 40%) في 2015 يعني ان كلفة التوليد ستقل الى 7-8 قروش للكيلوات للتوليد والكلفة النهائية ما بين 12 الى 14 قرشا للكيلو وات واصلا المستهلك النهائي. كذلك فان دخول ميناء الغاز المسال الخدمة في منتصف 2015 وكذلك دخول مشاريع الطاقة الشمسية والرياح الخدمة في 2015 ايضا والتي ستبيع الطاقة المولدة بسعر 8 قروش لمشروع الرياح و 12 قرش لمشاريع الطاقة الشمسية سيساهم في الحفاظ على سعر منخفض نسبيا للتوليد.
في الكهرباء ايضا مشكلة الفاقد عبر السرقة تتفاقم. بحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الاردنية وصل فاقد الكهرباء الى 1365 جيجاوات ساعة في 2013 في عمان والزرقاء ومادبا والبلقاء. بكلفة تجاوزت 163 مليون دينار في 2013 لوحدها تحملتها شركة الكهرباء الوطنية واستدانت مقابلها. وبنسبة 14% من كل الطاقة في شبكات تلك المحافظات. ووصل الفاقد في محافظات اربد وعجلون والمفرق وجرش (بحسب تقرير شركة كهرباء اربد) الى 289 جيجاوات ساعة في 2013 بكلفة تجاوزت 34 مليون دينار في 2013 لوحدها. وبنسبة 11% من كل الطاقة في شبكات تلك المحافظات. مثاليا لا يجب ان يزيد الفاقد عن 5% من مجمل الطاقة وفارق الفاقد الكبير في الاردن هو بسبب طريقة وضع الشبكات والسرقة.
الحلول الجذرية المنطقية لقطاع الكهرباء ضمن الصفقة الكبرى:
- تغليظ _وبشكل كبير _ عقوبات جرائم سرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكات مع تفعيل اسلوب حوافز مالية للمبلغين عن سرقات الكهرباء. والقيام حملة اعلامية كبيرة تسبق تفعيل العقوبات على مستوى الاردن.
- مخاطبة الحس الوطني لدى الاردنيين عبر حملة اعلامية تبين ان سرقة الكهرباء تزيد الخسائر والاسعار على المواطنين الملتزمين بالقوانين والاخلاق وكذلك على الاقتصاد الوطني وتدفع نحو "تجميل" فضيحة شراء الغاز من اسرائيل.
- قيام هيئة تنظيم الكهرباء بإلزام شركات توزيع الكهرباء، بتخفيض الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (السرقة)، ووضع أهداف ضمن خطة طريق واضحة. مع التشديد على تحديد قدرة الشركات في توزيع الارباح على المساهمين في حالة عدم تخفيض الفاقد. في هذه الظروف الاستثنائية توزيع الارباح من قبل شركات التوزيع غير لائق. الافضل تدوير الارباح واستثمارها في تحسين الشبكات لتخفيض نسبة الفاقد. وهذا يفيد المساهمين على المدى المتوسط والبعيد حيب تبقى الارباح لهم.
الخطوات اعلاه حتما ستقلل من كلفة الكهرباء الفعلية ولذلك من المنطقي اعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لاسترداد الكلفة الحقيقية _وحسابها شهريا _ لكل المشتركين من دون التمييز بين القطاعات مع الابقاء على تسعير رخيص للعائلات متوسطة الدخل والفقيرة. وهذا مثال للتوضيح:
- الابقاء على اسعار القطاع المنزلي تحت 600 كيلوات شهري كما هي. وتسعير الشرائح الاعلى بقيمة الكلفة الحقيقية. اي في 2015 حوالي 140 فلسا بدلا 259 فلسا. نعم الاقتراح هو تخفيض كلفة الكهرباء لتعكس الكلفة المنخفضة في 2015. ورفعها لاحقا ان زادت الكلفة الحقيقية وباسلوت تسعير شهري. مع فرض ضريبة واضحة على الاستهلاك الاعلى من 2000 كيلوات للكيلو وات فوق استهلاك 2000 كيلوات (قرشين لكل كيلو وات مثلا).. و 4 قروش لكل كيلو وات فوق استهلاك 10 الاف كيلووات شهريا (مثلا).

- توحيد اسعار القطاعات التجارية كافة لتصبح بسعر الكلفة الحقيقية. اي 140 فلسا للكيلوات. مع فرض ضريبة واضحة مقطوعة على الكيلوات على الاستهلاك الاعلى من 2000 كيلوات مثلا.. وضريبة اعلى لكل كيلو وات فوق استهلاك 10 الاف كيلووات شهريا مثلا.

- توحيد القطاعات الصناعية وقطاعات الزراعة والانارة وغيرها كافة لتصبح ايضا بسعر الكلفة الحقيقية. اي ايضا 140 فلسا للكيلوات. ولا ضريبة فوق الكلفة على القطاع الصناعي والزراعي وانارة الشوارع.

بهذا الاسلوب _تسعير شهري بحسب الكلفة الحقيقية الشفافة_ مع ضريبة واضحة متصاعدة على الاستهلاك العالي في القطاعين المنزلي والتجاري و خطوات واضحة حقيقية لتقليل الفاقد تنتهي مشكلة خسائر الشركة الوطنية للكهرباء. ومعها تنتهي الحاجة لزيادة الدين العام من الخزينة سدادا لخسائر وتختفي معها ايضا كلفة خدمة الديون الجديدة. والضريبة على الاستهلاك العالي (تحدد قيمتها بحيث تسدد كلفة الاستهلاك المنزلي القليل المباع دون الكلفة وكذلك تحقق ارباحا للشركة تساهم في خدمة وسداد الديون القديمة).
النفط دون الستين دولارا مع ميناء الغاز المسال ومشاريع المرحلة الاولى من الطاقة المتجددة كلها ستصب في تقليل كلفة توليد الكهرباء في 2015 بشكل كبير مما يساعد على الغاء تشويه التسعير وتحرير الاسعار شهريا للكهرباء بدون مشاكل. وبلا زيادة في الدين العام وبلا خسائر لشركة الكهرباء الوطنية.
بعض القطاعات _مثل المدارس والمستشفيات والبنوك وشركات الاتصالات واصحاب الاستهلاك المنزلي العالي_ ستكون الاكثر استفادة من تصحيح تشويه اسعار الكهرباء. لكن ما يوفرونه سيزيد في ارباحهم او صرفهم في امور اخرى وهذا سيظهر في زيادة التحصيل الحكومي من ضرائب الدخل والمبيعات منهم ويساهم بزيادة قدرتهم على خلق فرص عمل جديدة. كذلك اتمنى ممن سيعترض ان يعطي سببا منطقيا واحدا لان تكون اسعار الكهرباء للمتسشفى اعلى بكثير من سعر الكهرباء للمول والفندق!
هذا الاقتراح سيزيد سعر الكهرباء على القطاع الصناعي والزراعي وانارة الشوراع وغيرهم. وهنا ياتي الشق الثاني من الحلول الجذرية لقطاع الطاقة في الاردن وهو تقليل الضرائب على البنزين والغاءها على الديزل والكاز والغاز مع ضمان المنافسة التامة وهو الذي سيقلل من كلفة الفاتورة الكليه على جميع القطاعات. تفاصيل هذا في المقال الثالث.
مؤسس و مدير عام مجموعة المرشدين العرب
[email protected]

0
0
Advertisement